<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً جديداً للمنظمة التي تضم 57 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلف ولد الشيخ أحمد في المنصب التشادي حسين إبراهيم طه، الذي تولى مهامه أميناً عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وتنتهي ولايته رسمياً في نوفمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل الدبلوماسي الموريتاني إلى مدينة جدة (غرب السعودية)، حيث مقر الأمانة العامة للمنظمة، محمّلاً بخبرة عريقة تتجاوز ثلاثة عقود أمضاها بين العمل الأممي وبؤر الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد ميثاق المنظمة ولاية الأمين العام بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن ينتخبه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتناوب وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينص الميثاق على تسلسل ثابت لانتقال المنصب بين المجموعات العربية والأفريقية والآسيوية، وإنما يجعل التناوب والتوزيع الجغرافي العادل أساساً للاختيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير (شباط) الماضي، اعتمد الاتحاد الأفريقي رسمياً ترشيح ولد الشيخ أحمد للمنصب للفترة 2027 - 2032، مدرجاً موريتانيا ضمن إقليم شمال أفريقيا.</div></p>

انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الوزراء من أن مخطط «E1» الاستيطاني يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه المضي قدمًا في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ويحذرون من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم. كما يدعون إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. ويؤكدون أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'>أدانت الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي  الفلسطينية، محذرة من أنها تهدد استكمال الاتفاق السياسي في قطاع غزة  وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وأكد وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن  وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، في بيان مشترك أمس أن  الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة  لإنهاء النزاع، وتهدد المسار السياسي بإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة  الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن ما يجري لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى  اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات  الأحادية في القدس، معتبراً أن هذه السياسات تستهدف فرض أمر واقع بالقوة  وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا الوزراء مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فاعلة لضمان احترام إسرائيل  التزاماتها القانونية.</p><p class='article-text'>ميدانياً، ارتفع عدد الإصابات خلال اقتحام القوات  الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أضرم مستوطنون النار في منازل  جنوب الضفة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.</p>

الإمارات و7 دول: إسرائيل تهدد اتفاق غزة وحل الدولتين

<h2>رفض الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء في بيان مشترك، أمس، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><h2>سياسة ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><h2>اعتداءات في الضفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت، أمس، مع 3 إصابات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، «أن عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ بدء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «وفا»، «يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله، وداهم عشرات المنازل، واحتجز واعتقل عدداً من المواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمّع خربة الطوبا الفلسطيني في جنوب الضفة، حيث أضرموا النار في منازل وأصابوا عدداً من السكان، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع «6 إصابات برضوض جراء اعتداء المستوطنين على عائلات» في خربة الطوبا ونقلتهم إلى المستشفى.</div></p>

أكدت أنها تقوض الاتفاق وحل الدولتين ودعت إلى تحرك دولي لوقفها وحماية المدنيين

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لمحاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك إسرائيل استيطانياً لاستكمال عزل مدينة القدس من جهاتها الأربع عن الضفة الغربية، وسط تحرك عربي في وجه ممارسات إسرائيل اللاشرعية في مدينة المقدسة، وحشد موقف دولي للجمها، وسط دعوات لعقد اجتماع إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث التصعيد وسبل مواجهته. </div></p><p class='article-text'>وأدان اجتماع وزاري عربي السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف مدينة القدس، معلناً إطلاق تحرك مشترك، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحشد موقف دولي لوقفها.</p><p class='article-text'>وشدد وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، في بيان أصدره الاجتماع الوزاري لدعم القدس.</p><p class='article-text'>ودعا المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.</div></p><p class='article-text'>بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة.</p><p class='article-text'>واعتبر أن حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، كشفت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على المخطط في 28 يوليو الماضي، والذي يشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 20 هكتاراً، أي نحو 200 دونم، مع توسيع المستوطنة جنوباً باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم، ما يعني فصل المدينة المقدسة بشكل تام عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.</p><h2>اقتحامات وتخريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل عدة لمخيم قلنديا شمال القدس، بالتزامن مع اقتحامه منذ ساعات فجر أمس وبدأت بحملة هدم وتخريب لبيوت ومنشآت.</div></p><p class='article-text'>وذكرت محافظة القدس، في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتدت بوحشية على الشبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا.</p><p class='article-text'>وأظهر فيديو أظهر عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يطرحون شاباً أرضاً، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق.</p><p class='article-text'>على الصعيد نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة أبوديس شرق القدس.</p><p class='article-text'>في الأثناء، هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية غرب وجنوب شرق بيت لحم بالضفة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصادر محلية قولها، إن القوات برفقة آليات وجرافات، اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وهدمت منزلين مأهولين بذريعة عدم الترخيص.</p><p class='article-text'>وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هدمت القوات الإسرائيلية منزل مسن بعد أن اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة خلايل القص شرقها.</p>

تحرك عربي لكبح استفراد إسرائيل بالمدينة

خطة استيطانية لاستكمال عزل القدس عن الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا اجتماع وزاري عربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا رفض جميع السياسات الهادفة إلى تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ووضعها القانوني والديموغرافي، ومشددا على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري، الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون رفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصمود المقدسيين، ودور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، محذرين من أن استمرار الاعتداءات على المقدسات يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني للمدينة، بما في ذلك نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، كما أعلن إطلاق تحرك دولي مشترك وآلية مؤسساتية مستدامة تضم منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وسبل مواجهته .</div></p>

اجتماع وزاري عربي يدعو لتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

<p class='article-text'>شاركت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في اجتماع للذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون (TAC) في جنوب شرق آسيا، والذي عُقد في عاصمة جمهورية الفلبين مانيلا ، على هامش اجتماعات وزراء خارجية "آسيان" ، احتفاء بمرور خمسة عقود على توقيع المعاهدة التي تسهم في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والتسوية السلمية للنزاعات وعلاقات حسن الجوار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل معاهدة الصداقة والتعاون (TAC) أداء دور حيوي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوطيد التعاون.</p><p class='article-text'>وشارك سعادة محمد أحمد القمزي، سفير دولة الإمارات لدى رابطة الآسيان، في جلسة المناقشة التي عقدت تحت عنوان: "تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري"، حيث أكد سعادته في كلمة ألقاها باسم دولة الإمارات التأكيد على التزام الدولة الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، وبالقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة الصداقة والتعاون، مشدداً على أن الأمن البحري وحرية الملاحة وسلامة النقل البحري الدولي أمور أساسية للتجارة العالمية والمرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة القمزي مجدداً أن الإمارات العربية المتحدة، بصفتها شريكاً في الحوار القطاعي مع رابطة دول آسيان ستظل ملتزمة بتعميق التعاون العملي مع الدول الأعضاء لتعزيز الأمن البحري، والمرونة الإقليمية، ودعم نظام دولي قائم على القواعد ويستند إلى الحوار السلمي واحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع الذكرى الخمسين لـ "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"

<h2>ترامب ونتانياهو يؤكدان عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي</h2><h2>الرئيس الأمريكي محبط من نتانياهو: لماذا عليك أن تعلن ما يدور بيننا للعالم؟</h2><h2>إسرائيل ترغب في مهاجمة إيران وأمريكا ترفض</h2><h2>كاتس يكشف: مقاتلات أمريكية أقلعت من إسرائيل لضرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر الأمريكيون ليونة وحزماً في التعامل مع إيران، إذ بشّر الرئيس دونالد ترامب بأن الغريمين يجريان محادثات مثمرة، متوعداً في الوقت نفسه بما أسماه استكمال المهمة واستهداف الجسور ومحطات الكهرباء حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفيما كشفت إسرائيل عن رغبة في مهاجمة إيران لا يحول دون تحقيقها سوى رفض واشنطن، بحث وزراء الخارجية الخليجيون حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددين على أهمية استمرار العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب، بما أسماه محادثات مثمرة مع إيران، مشيراً إلى أنه سيعود لإكمال المهمة في حال لم تبرم طهران اتفاقاً. وأوضح أن موقف إدارته تجاه إيران قوي جداً الآن. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، كشف ترامب عن أنه يود تجنب استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران، إلا أنه لم يستبعد ذلك حال الفشل في التوصل إلى اتفاق، مبيناً أن الإيرانيين يعلمون ذلك.</p><h2>سحق كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن استهداف موقع جبل الفأس الإيراني، أوضح ترامب أن هذا الموقع ليس مشكلة كبيرة، وأن قصفه مع مواقع أخرى، مطروح في حال عدم التوصل لاتفاق، لافتاً إلى أن الجيش الأمريكي سحق إيران عسكرياً بشكل كامل، ولم يعد لديها قوات جوية أو بحرية، متحدثاً عن جدوى عالية للحصار البحري المفروض على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وليست إيران، مضيفاً: «لا يمر من المضيق سوى السفن التي نريد مرورها»، مبيناً أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة السماح لإيران بالتراجع عن التزاماتها.</div></p><h2>لقاء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى ترامب ونتانياهو، أمس، في واشنطن، فيما كان الملف الرئيس على طاولة البحث إيران.</div></p><p class='article-text'>وعقد نتانياهو اجتماعاً إيجابياً للغاية مع ترامب في البيت الأبيض، تخلله تأكيدهما عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي، وفق ما أفاد مصدر في وفد رئيس الوزراء الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر في تصريح وزع على وسائل الإعلام: «كان هذا الاجتماع إيجابياً للغاية.. أجرى رئيس الوزراء والرئيس نقاشاً ممتازاً وشاملاً بشأن القضايا الأساسية، وفي مقدمتها إيران».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنهما: «جددا التزامهما الثابت بضمان ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية».</p><p class='article-text'>وقبيل مغادرته إلى العاصمة الأمريكية، صرح نتانياهو، بأن لقاءه مع ترامب شرف كبير ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه سيناقش مع ترامب كل القضايا المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل اللقاء المرتقب، شكا ترامب من تقارير تفيد بأن نتانياهو يعتزم مناقشة معلومات استخباراتية حول الأنشطة الإيرانية في جبل الفأس، قائلاً: «أعرف تماماً ما يجري في جبل الفأس.. ما تفعله إيران ليس مشكلة كبيرة.. وبيبي يخبرني بذلك لأنه يريدني أن أبقى مشاركاً». وأضاف ترامب مظهراً إحباطه من حليفه: «لماذا عليك أن تعلن ذلك للعالم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ترغب في شن هجوم على إيران، إلا أن الولايات المتحدة تمنعها. </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية: «نريد حقاً مهاجمة إيران لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف أن للولايات المتحدة مصالح في إيران تتجاوز مصالح إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأضاف متحدثاً عن ما تعرضت له إيران: «لقد انهارت الإمبراطورية المتعجرفة التي هددت بتدمير إسرائيل».</p><p class='article-text'>أوضح كاتس أن إسرائيل أعلنت بأوضح العبارات، أنها إذا تعرضت لهجوم، فسوف تهاجم بكل قوتها.</p><p class='article-text'>وكشف كاتس، عن أن طائرات مقاتلة أمريكية أقلعت من إسرائيل لضرب إيران خلال الهجمات الأخيرة، والإيرانيون يعلمون ذلك، على حد قوله.</p><p class='article-text'>وأضاف كاتس: «الواقع أنه في الوقت الراهن، وقد يتغير هذا خلال ساعة، فإن الإيرانيين يطلقون النار على كل شيء في المنطقة باستثناء دولة واحدة، دولة إسرائيل.. إنهم يعلمون أن طائرات أمريكية تقلع من هنا لتنفيذ الضربات.. هذا لا يعني أننا نعرف ما سيحدث غداً، بل يعني أننا نعرف ما هو ردنا.. لقد أعلنت ذلك، ورئيس الوزراء أعلن ذلك، وقد أوضحنا الأمر بشكل قاطع، إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار، فسوف نرد بكل قوة».</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في لقاء تشاوري، عبر الاتصال المرئي، أمس، مستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن اللقاء بحث كذلك سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس، إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء على أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.</p><h2>معدل سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أظهرت بيانات لشركة كبلر، أن عدد ​السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ارتفع إلى ‌28 سفينة أول من أمس، كأعلى مستوى خلال 4 أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة، وذلك وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات، أن حركة المرور لا تزال أقل من الذروة المسجلة في يوم واحد خلال ⁠هذا الشهر والبالغة 46 سفينة، والتي سجلت في 14 يوليو.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات أنه ‌من بين 12 سفينة دخلت البحر الأحمر، أول من أمس، كانت ‌هناك أربع ناقلات نفط. وكانت إحداها ناقلة نفط عملاقة واثنتان ‌من فئة «سويزماكس» والرابعة من فئة «‌أفراماكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 16 سفينة خرجت من البحر الأحمر، أول من أمس، كانت هناك 10 ناقلات نفط. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن ​من بينها ⁠أربع ناقلات من ⁠فئة «سويزماكس» وثلاث ناقلات من فئة «‌أفراماكس» وناقلتان متوسطتا الحجم وناقلة واحدة عملاقة.</p><h2>إحباط هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال الجيش الأردني، في بيان، أمس، إنه أسقط طائرة مسيرة في صحرائه الشرقية المحاذية للعراق والسعودية، من دون تحديد مصدرها. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله، إن سلاح الجو الملكي، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعامل فجراً مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني. وأضاف أنه تم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة.</p><p class='article-text'>ولم يحدد البيان مصدر تلك الطائرة المسيرة. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض مسيرة قرب الحدود الأردنية، لم تدخل الأجواء الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه يتحقق من مصدر إطلاقها.</p>

تشديد خليجي على ضرورة التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف

ترامب متفائل بشأن إيران من دون رمي العصا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة عبرالاتصال المرئي في لقاء تشاوري مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة، ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.</div></p>

لانا نسيبة تشارك في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</p><p class='article-text'>كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزراء إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية، استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. </div></p><p class='article-text'>وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأية محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آلاف المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات، وقادة منظمات «الهيكل» المتطرفة، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى المبارك: «اليهود أصبحوا يصلون الآن في «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى) كما لم يكن في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي، وصفت محافظة القدس الاقتحامات بأنها أخطر تصعيد تشهده باحات المسجد الأقصى منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية توظف الاقتحامات بصورة رسمية لفرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة داخل الأقصى، في سبيل تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحافظة أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث الأعداد، وإنما عملية منظمة ومدروسة سبقتها حملات تحريض وحشد واسعة قادتها منظمات «الهيكل» بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء كنيست، ورافقتها إجراءات عسكرية غير مسبوقة هدفت إلى إفراغ المسجد من المصلين المسلمين، وتهيئة الظروف أمام المستعمرين لأداء طقوسهم بحرية كاملة داخل باحات المسجد.</div></p>

الإمارات و7 دول تدين تصعيد إسرائيل في «الأقصى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية تدين بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.</div></p>

بيان مشترك من الدول السبع يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية

دول مجلس التعاون والأردن: الاعتداءات الإيرانية عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

<h2>الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توسيع الأمريكيين شدة الضربات على إيران واستهداف مراكز قيادة عسكرية ودفاعات جوية وقدرات بحرية، لاح في البعيد ضوء خافت أحيا الآمال في استعادة التهدئة، إذ كشفت طهران عن تلقيها مقترحات من الوسطاء تنص على وقف إطلاق نار مدته 10 أيام، فيما أبدت واشنطن توجهاً مماثلاً عبر تأكيدها الانفتاح على الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران، أمس، مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء إيران، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس»، إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وشبكات اتصالات، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم: «ضربناهم بقوة شديدة مجدداً».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الضربات جاءت رداً على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في الأيام الماضية في الحرب. وأضاف ترامب أن هؤلاء الجنود قتلوا لكي لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن إيران ستدفع ‌ثمن قتلها جنوداً ‌أمريكيين، مضيفاً: «في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أمريكياً ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافاً مضاعفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، عن أنها حددت هوية جنديين قُتلا أثناء العمليات القتالية الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن فيرست ليفتنانت تايلر جيمس فيهان، البالغ 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو من أيوا بيتش بولاية هاواي، والجندية إيزابيلا جونزاليس، البالغة 19 عاماً من كارولتون بولاية تكساس، قُتلا في الأردن، حيث كانا يقدمان الدعم لمهمة أمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولم تتضح بعد ملابسات مقتلهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، السبت، مقتل اثنين من أفرادها في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة، مضيفاً أن على الدول الأخرى تكثيف الضغوط عليها لحماية حركة الملاحة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو للصحافيين قبيل توجهه إلى الفلبين لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»: «من الواضح أن إيران، على الأقل بعض الأشخاص هناك، يريدون السيطرة على المضيق واستخدام ذلك وسيلة ضغط على العالم..</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة ستواصل القيام بما يلزم لحماية حركة الشحن العالمية، لكن يتعين على الدول الأخرى أن تبدأ بتكثيف جهودها وتأمين، سواء المعدات أو الدعم المالي، للمساعدة في تحمل هذا العبء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل إن كان لا يزال هناك مخرج دبلوماسي لهذا النزاع، أجاب روبيو: «أعتقد أننا منفتحون دائماً على الدبلوماسية.. لكن يجب أن تكون حقيقية.. يجب أن تكون صفقة هم على استعداد للتقيد بها». </div></p><p class='article-text'>وحذّر روبيو من أن مذكرة التفاهم لا يمكن أن تظل سارية المفعول إذا كانوا ينتهكون بنودها. أضاف: «ما سأقوله هو أن الولايات المتحدة تظل دائماً منفتحة على حل دبلوماسي.. حاولنا عدة مرات مع إيران، وسنواصل المحاولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء تلقت إيران مقترحات من الوسطاء بهدف تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، من أجل فتح المجال أمام المفاوضات الدبلوماسية مجدداً.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول إيراني كبير، الاثنين، قوله إن الوسطاء ‌قدموا ‌لطهران مقترحاً لتهدئة الحرب ‌مع واشنطن، ⁠تنص على وقف ⁠إطلاق ‌النار ⁠⁠لمدة 10 أيام، بهدف إيجاد ​سبل ⁠لتجديد ​الاتفاق المؤقت ​الذي توصل إليه الطرفان، ​الشهر الماضي، بوساطة باكستانية. وكشفت طهران عن تسلمها مقترحات وأفكاراً، مشيرة إلى أن الوسطاء يعملون بنشاط لمنع مزيد من التصعيد.</p><h2>عدوان إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العدوان الإيراني على دول الجوار، إذ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة العامة، في بيان، إن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني والإبلاغ عنها فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين، استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة.</div></p><p class='article-text'>ورأت أن ذلك انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت السفارة الأمريكية في البحرين، إنها تملك معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة. وأضافت السفارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: «نحض جميع الأمريكيين على توخي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والاطلاع على أحدث التوجيهات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق أعلن الجيش الكويتي، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، وأفاد بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش: «تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إثر العدوان الإيراني الآثم»، مضيفاً أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية واعتبرتها تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين، بما يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت مصر مجدداً، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. وأعلنت رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها، أو يستهدف منشآتها الحيوية أو المدنيين.</p><h2>حادث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت وكالة بحرية بريطانية، أمس، باشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غرب كمزار في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أنها تلقت أيضاً معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة. وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متن السفينة.</p>

الوسطاء يقترحون وقفاً لإطلاق النار مدته 10 أيام

أمريكا وإيران.. وميض هدنة يلوح في الأفق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، حيث تذخر العلاقات بينهما بخصوصية شديدة، ودبلوماسية متوازنة تستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية للنزاعات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخاً قوياً ونمواً غير مسبوق، انطلاقاً من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائية ثقلاً وتفرداً ينعكس على كل مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت العلاقات الإماراتية البريطانية، وفق سياسة خارجية ترسّخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية عمادها وحدة الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية المحورية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يصب في تعزيز استدامة التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة، كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، كير ستارمر، زار دولة الإمارات كأول دولة خليجية بصفته رئيساً للوزراء، وقال حينها إن الإمارات شريك رئيسي واستراتيجي ومهم للمملكة المتحدة. وعكست الزيارة تقدير لندن لمكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ودورها الكبير في دعم العالم إنسانياً وحل النزاعات الدولية، وينظر إلى مواقفها بوصفها امتداداً لتاريخ ثابت وأساساً لالتزامات مستقبلية موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بريطانيا دائماً على التنسيق المستمر مع دولة الإمارات إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي رسخ من دور الدولة كمحور اتزان للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مايو الماضي، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإيراني الغادر على دول الخليج وتأثيره الأمن والسلم الإقليميين، حيث أكدت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وغني عن القول أن العلاقات الإماراتية البريطانية تتميز بعلاقات دبلوماسية خاصة، تتميز بالصداقة والتواصل المستمر، والثقة الوطيدة والعلاقات التجارية القوية، أبرزها الالتزام بحماية المناخ، إذ إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل.</p><p class='article-text'>حيث الاستثمار المتبادل والمستدام، مكن تعميق الشراكة بينهما تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين إدارة التحول في مجال الطاقة، ودعم مبادرات الأمن الإقليمي، مع الاستفادة من التاريخ الطويل من العلاقة الدبلوماسية بينهما.</p>

الإمارات وبريطانيا.. رؤى مشتركة وعلاقات متجذرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، داعين قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف العاجل لأي هجمات تهدد المدنيين وتعوق وصول المساعدات في مدينة الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المسؤولون الدوليون، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، على حماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، مطالبا الجيش السوداني بوقف رفضه المتكرر لإجراءات خفض التصعيد، وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتها وفقا لإعلان جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الدول على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ودعم الضحايا، مؤكدة مساندتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هآفيستو، والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق هدنة إنسانية وحوار سياسي شامل بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الأطراف الدولية التزامها الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، رافضة أي مساع لتقسيمه، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.</div></p>

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف فوري للقتال في السودان وحماية المدنيين في "الأبيض"

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

نتائج البحث عن: وزراء خارجية